وهذه تعد خطوة نوعية نحو تطوير سوق العقارات وتعزيز البيئة الاستثمارية في الأردن.

أبرز محاور الخطة:
    1.    التحول الرقمي الآمن 💻
تحويل جميع المعاملات والخدمات العقارية إلى أنظمة رقمية، لتسريع الإجراءات وزيادة الشفافية.
    2.    تطوير الأداء المؤسسي 🌟
تحسين الكفاءة وجودة الخدمات المقدمة لتلبية احتياجات العملاء بشكل احترافي ومميز.
    3.    تعزيز البيئة الاستثمارية 🏗️
تحديث التشريعات وتقييم أملاك الدولة لتسهيل الإجراءات وجعل الأردن وجهة جاذبة للاستثمار العقاري.
    4.    تطوير الشراكات مع القطاع الخاص 🤝
تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير فرص استثمارية جديدة ومبتكرة.

الخلاصة:
هذه الخطة الاستراتيجية تمثل نقلة نوعية في القطاع العقاري، حيث التوجه نحو الرقمنة وتسهيل الإجراءات العقارية يُسهل على المستثمرين الأفراد والمؤسسات اتخاذ قرارات استثمارية أكثر ثقة.
مشاريع مثل أرشفة السجلات العقارية وتطوير البيانات الجغرافية ستعزز من موثوقية التعاملات، في حين أن إعادة هندسة الإجراءات ستوفر وقتًا وجهدًا كبيرًا للمستثمرين والمطورين.
وهناك بعض من  النقاط المذكورة تم انجازها فعلياً في 2024.

إذا كنت مهتم بالاستثمار في العقاري في الأردن، فإن هذا الخطة من الممكن ان تفتح آفاق جديدة للاستثمار الآمن في السوق الأردني.
_
م.إسلام الجغبير